واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم التعدى على المال العام وإهداره فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الإستيلاء على المال العام.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، قيام (مالك مصنع غير مرخص لإعادة إصلاح وهيكلة المحولات المستعملة القديمة وبيعها على إعتبار أنها جديدة"مما يضر بالشبكة القومية للطاقة وإستعمالها يؤدى إلى فقد كمية كبيرة من التيار الكهربائى، مما يعد إهداراً للمال العام)، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن المصنع المشار إليه.
واستمراراً لمواصلة تلك الجهود فقد توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية إلى أن مالك المصنع المشار إليه والمطلوب ضبطه يقوم بإدارة مصنع آخر كائن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ويمارس ذات النشاط، حيث تبين قيام المذكور بإدارة ذلك المصنع لتصليح المحولات الكهربائية القديمة بطريقة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وإعادة بيعها على إعتبار أنها جديدة، وتم ضبط (115 محول قديم- 9 محول تم تجديدهم- 12 طن نحاس- 125 برميل زيت محولات- 2 طن ورق عزل- 3 طن حديد شرائح- 300 عازل مستعمل – 600 عازل جديد- 16 كفة نحاس- أدوات ومعدات التصنيع ولحام ولف المواتير ودهانها).
بمواجهته اعترف بإدارة ذلك المكان بدون ترخيص ويقوم بتجديد المحولات بطريقة غير مطابقة للمواصفات وإعادة بيعها على إعتبار أنها جديدة وتغيير بياناتها ونسبتها للشركات المعتمدة من وزارة الكهرباء -على خلاف الحقيقة- ويقوم بعمل أرقام مزورة لتلك المحولات، قدرت قيمة المضبوطات بأكثر من عشرة مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.