أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت حرمانها من حقوقها الشرعية بعد 8 سنوات من زواجهما، وترك زوجها لها طوال عامين معلقة، انتقاما من شقيقها بعد نشوب خلافات بينهما، لتؤكد: "بعد تحملى سنوات سفر زوجي، وإنفاق أهلى على وأطفالى، ورفضه تحمل المسئولية، قرر أن ينتقم من أهلى بتركي معلقة، ورفض تطليقي وديا، وذلك طمعا فى منح شقيقي مبالغ مالية له".
وتابعت: "زوجي كونه دائم السفر، يتركني بالشهور دون أن أراه، ويعتمد على عائلتي بتحمل نفقاتي وأولادي، طوال 8 سنوات زواج، وعامين معلقة لم ينفق على مليم واحد، طردني للشارع، وتزوج من من سيدة بعمر والدته بحثا عن المال، وطلقني شفهي، ورفض أن يمنحني أى نفقات، لأعيش على الإعانات من شقيقي".
وأضافت "س.م.ك" الزوجة البالغة 39 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي صدر عليه حكم نفقات متجمدة بـ650 ألف جنيه عن 6 سنوات، وذلك بعد أن قررت أخيرا الهروب من جحيم العنف برفقته، بعد أن سلبني حقوقي الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتي، وتعريضي للإهانة والإساءة على يد أهله".
وقدمت الزوجة، ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه، مشيرة في دعواها إلى أنها ضيعت عمرها معه، وصبرت على هجره لها وسفره الدائم، ولم تشتكى من ضيق الحال، إلى أنه لم يقدر ما فعلته من أجله وتزوج عليها ليدمرها، وطالبها بمقابل مالى مقابل الطلاق وعندما اعترضت ألقي بها فى الشارع، وتركها معلقة حتي يضيع حقوقها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.