قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير مدرسة فى محافظة سوهاج، وسكرتير المدرسة، بعد ثبوت اختلاس المتهم الأول مصروفات التلاميذ، عن طريق إهمال المتهم الأخير ، في القضية رقم 179 لسنة 61 قضائية عليا.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم الأول، خلال فترة عمله مديرًا للمدرسة التابعة لأحد مراكز سوهاج، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتبين أن المتهم ااستولى واختلس لنفسه 34 ألف جنيه، قيمة الرسوم المسلمة إليه من طلاب المدرسة، وتلاعب بالتزوير في البيانات المرسلة للإدارة التعليمية ومديرية تعليم سوهاج، بإثباته على خلاف الحقيقة إحصائيات من الطلاب بالنقص عن الموجود فعليًا.
وجاء بأسباب الحكم أن سكرتير المدرسة وقتها، تقاعس عن إتخاذ إجراء قانوني، بشأن عدم تقاضي هيئة التدريس لمستحقاتهم بوصفه أمين الصرف، وأهمل الموجه المالي والإداري باالإدارة التعليمية، الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمان الأول والثاني، مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما.
وعاقبت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المحال الأول، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.