أحالت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، مسئولين بإدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، ومسئول بشركة لصناعة الحديد والأسمنت، واستشاري بيئي حر، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوي مالية.
وتضمن قرار الإحالة أن المتهمة الأولى بصفتها مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية طلبت وأخذت لنفسها عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة استشاري بيئي، مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل اعتمادها الدراسات البيئية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة، وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا -القائم بأعمال مدير الإدارة المعدنية بهيئة التنمية الصناعية- طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بوساطة المتهمة الرابعة، استشاري بيئي مبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة الحديد، وقدم المتهم الثالث رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم مبالغ الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.