واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض الأشخاص بالاتصال هاتفياً بالعديد من عملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى لإحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية الخاصة بهم.
وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والحسابات البنكية الخاصة بهم بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بتلك الحسابات، واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وشحن أرصده على مواقع شركات المحمول والمحافظ الإلكترونية ، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك وإيداع مبالغ مالية على بعض المحافظة الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط الإجرامى (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (4 هواتف محمولة – العديد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى للإتصال بالضحايا والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بإرتكابهم (8) وقائع بذات الأسلوب.