طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق البالغ مليون جنيه، والذى دفعه على هدية مصوغات ذهبية بخلاف مصوغات الشبكة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد أقامتها دعوى خلع، وعرضها افتداء نفسها ورد مقدم الصداق البالغ 10 آلاف جنيه المثبت بوثيقة الزواج، وبعد 16 عاما من الزواج.
وأشار الزوج بدعواه إلى هجر زوجته له، وادعى قيامها بملاحقته بسبب طمعها فى ممتلكاته، وسفرها خارج مصر دون إذنه، ورفضها العودة، ومنح شقته لوالدتها لتقيم بها، ورفضها تمكينه من أخذ متعلقاته الشخصية، ليؤكد:"اعتادت على الإساءة لى، وكانت ترفض أن تغير طريقتها فى التعامل، وعندما ذهبت لأهلها للشكوى قاموا بطردى".
وأضاف الزوجة بدعوى إلزام زوجته برد مقدم الصداق: "تحملت سنوات للعيش برفقتها، حتى أضمن لأولادى عيشهم بين أم وأب، وفى الأخير هجرتنى، وأصبح تبتزنى وتهددنى وأهلى، ويلاحقونى طوال سنوات، بعد تحملى حياة زوجية تعيسة، من عنف وإهانة، وعندما يئست طلبتها بمنزل الطاعة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
ووفقاً للقانون، أن المهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً.