سيدة ترفع دعوى لتوثيق زواجها العرفي بهدف إثبات نسب رضيعتها في مصر الجديدة

أقامت سيدة دعوى إثبات نسب وإثبات زواجها العرفي، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت فيها رفض زوجها الاعتراف بنسب طفلتها، وهروبه من المسؤولية بعد زواج استمر 5 سنوات، وإختفائه طوال شهور حملها، بحجة عدم مقدرته علي الاعتراف بها خوفاً من عائلته وزوجته الاولي، وملاحقته لها باتهامات باطلة، وذلك رغم إجرائها تحليل البصمة الوراثية وتأكيد نسب الصغيره له. وذكرت الزوجة: "تزوجت من رجل يبلغ 52 عاما، وعشت برفقته 5سنوات، تحملت إهماله لحقوقي، رغم أن عمري لم يصل للثلاثين، لأعيش طوال تلك السنوات خادمة له وحبيسه المنزل بسبب غيرته الجنونية، وعندما علم بحملى انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، وطردني من منزله بسبب خوفه من أولاده، لأتحمل عنفه ضدي وملاحقته لى بتهم كيدية". وتابعت:" بعد علمه بحملى انهال على بالضرب فى محاولة لاجهاضي، وبعدها أختفي ولم يظهر طوال شهور الحمل، حتي بعد إنجابي رفض كافة الحلول الودية التي عرضتها عائلتي عليه، ومن وقتها وأنا مابين أقسام الشرطة والمحاكم، خوفا من فتكه بي بعد تهديده لى، وتفننه فى ذلي وحرماني من حقوقى، والإساءة لى وتوجيه اتهامات باطلة ". وتتابع الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: لاحقني بتهمه كاذبه بواسطة الشهود الزور، ورفض تسجيل طفلتي بعد ولادتها، وطلب مني تحليل البصمة الوراثية فقمت بإجرائها تجنبا للخلافات، ورغم تأكيد التحليل لبراءتي من الاتهامات، إلا أنه رفض حتى دفع ثمن العلاج لي، وأقام ضدي دعوي نفي نسب. يذكر أن إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.