أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام طليقها بدفع مبلغ 150 ألف جنيه كتعويض لها، بعد زواج دام 4 سنوات، وسداد 68 ألف جنيه كمتجمد مصروفات عن العامين الماضيين، بعد هجرها وتركها معلقة ثم تطليقها غيابياً.
وتؤكد: "بسبب رفض حماتى العيش بشقة بشكل مستقل عنها، كثرت الخلافات الزوجية بيننا، واختفى زوجى وسافر خارج مصر وتركنى معلقة، بعد أن قامت والدته بتحريضه على طردى من منزلى، وعندما حاولت أخذ بعض من متعلقاتى الخاصة من شقتى انهالت على بالضرب المبرح.
وأضافت الزوجة: "عشت برفقته 4 سنوات، إلى أن اكتشفت نيه بالزواج من أخرى دون إخبارى، وعندها ظهر وجهه الحقيقى، بعد أن باع منقولاتى، واختفى وتهرب من سداد حقوقى، ورفض منحى طفلى نفقاته، وفى النهاية طلقنى غيابيا".
وأضافت: حاول إجبارى على التنازل عن حقوقى، ورفض أن يعيش طفله فى المستوى الذى يعيش فيه أقاربه، لأقف أحارب من أجل الحصول على حقوق طفلى وحقى، بعد أن تنصل من رعايته، والإنفاق عليه، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".