أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، ومدير الميزانية بالوزارة، ومندوب وزارة المالية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية صيانة وتطوير دورات المياه بديوان عام الوزارة، وبراءة أخرين تبين عدم ارتكابهم أية مخالفات إدارية وقانونية.
أكدت المحكمة صحة ما ورد عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 27 لسنة 62 قضائية بان المحالين الصادر بشأنهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات، ولم يأدوا العمل المنوط بهم بدقة، وارتكبوا ما من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتضمنت حيثيات الحكم عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى فني سباكة بديوان وزارة القوى العاملة، ورئيس القسم الفني بالوزارة، حيث لم يهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ مقاول شركة لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياه بديوان عام الوزارة، ولم يتسببا في تنفيذ الأعمال بالمخالفة لبنود امر الإسناد، ولم يشتركا في تسهيل حصول مقاول العملية على مبالغ مالية دون وجه حق قيمة، ما لم يتم تنفيذه من العملية، وقضت المحكمة ببراءتهما.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من راتب مدير الميزانية بديوان الوزارة، عن إشراك المختصين بشئون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياه، وأصدر امر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية، رغم عدم اختصاصه بذلك، مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة، وتسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.
فيما عاقبت المحكمة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، بعقوبة التنبيه لعدم اتخاذه خلال فترة عمله رئيسا للإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية، واعتمد استمارة 50 ع ح للاستخراج الشيك بمبلغ 163 ألف جنيه، مما سهل حصول المقاول على مستحقاته دون تنفيذ كافة بنود امر أسناد.
كما قضت المحكمة بخصم اجر خصم 15 يوما من مندوب وزارة المالية بوزارة القوى العاملة، لقيامه بإعادة استمارة 50 ع ح بشأن استخراج شيك قيمته 166 ألف جنيه باسم مقاول العملية، مما ترتب عليه صرف كامل مبلغ العملية للمقاول بعد خصم 5% تامين نهائي، بالمخالفة لبنود امر الإسناد.