وضعت قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن ، مادة تعاقب جميع السائقين المتورطين في الحوادث المرورية، التي تقع أعلى الطرق السريعة والرابطة بين المحافطات وبالميادين وشوارع المدن بالحبس للحد من هروب المتورطين في ارتكاب الحوادث، وعدم مساعدة المصابين في نقلهم الى المستشفى، لأن هناك ثقافة غائبة عن السائقين فى ذالك الجانب.
وتقضى مادة بقانون المرور الجديد، بأنه حال ارتكاب السائق لحادث مرورى ترتب عليه وفاة أو إصابة شخص، أقر قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب تلك المخالفة فى الشريحة الخامسة يتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه وتلك المادة ستجعل السائق يقوم بالتهدئة والالتزام بالسرعات المحددة لمنع ارتكاب أى حادث.
ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.