قضت محكمة النقض، برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان فى 9 يناير من عام 2016، وتأييد الأحكام الصادرة من دائرة الإرهاب بطره في حق المتهمين بالإعدام والمشدد.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.
تضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32متهم بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى4 اكتوبر 2016 بمحافظتي القاهره والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها ، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين ماوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.