وضع قانون المرور الجديد، بنود عديدة فى القانون للحد من السرعات التى يقوم بها سائقو النقل، واستحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، واستحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان وإسعافهم. كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.
كما عاقب قانون المرور الجديد، الذى لم يتم إقراره حتى الآن بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنية كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بهذا الإيجار ، على أن يشكل الاخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومى إذا كان مصرياً، مدة الإيجار ارقام المركبة والماتور والشاسيه للمركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بدايته ونهايته، وذلك خلال 24 ساعة من الاتفاق على الايجار، ويعاقب بذات العقوبة كل من أجر مركبة آليه دون تحرير عقد إيجار.
ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.