أقامت زوجة دعوي تعويض، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه برد 60 ألف جنيه على سبيل التعويض، بعد تبديده مصوغاتها الذهبية ورفضه ردها، بعد زواج دام عامين، وإلحاقه بها إصابات استلزمت شهرين علاج، وإقامتها دعوي طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، لاستحكام الخلاف، وإلزامه برد 200 ألف جنيه مؤخر الصداق، وذلك بعد قدمت مستندات طبية تبين أن الإساءة من جانبه، بعد تعرضها للضرب على يديه.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة، إلى أن انتهاء الحكمان بمحكمة الأسرة إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما، بما يستحيل معه دوام العشرة، بعد تقدمها بدعوي طلاق للضرر ضد زوجها، بعد أن أوضحت بالمستندات الرسمية وشهادة الشهود استحالة العشرة بينهما، مؤكدة على سوء خلقه مما دفعها لهجرة وترك المنزل خوفا على حياتها، بعد تهديده لها بالتخلص منها.
وأكدت الزوجة، أن زوجها استولى على مصوغاتها ومنقولاتها، ولاحقها بدعوي طاعة ونشوز ليسقط حقوقها، ورفض الطلاق بشكل ودي، ورد حقوقها الموثقة بعقد زواجها، وتغيب عن جلسات تسوية الدعوي، بعد تعرضها للعنف على يديه طوال فترة زواجهما، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضها للضرب وإصابات استلزمت خضوعها للعلاج.
وانتدبت المحكمة حكمين للإصلاح بينهما انتهيا فيه إلى أن الزوج اخطأ فى حق زوجته وعرضها للإساءة أمام أهلها وأصدقائها، واحتدي عليها بالقول والفعل، وألحق بها عدة إصابات وفقا للتقارير الطبية، ورفض مساعى الصلح، ليوصي التقرير بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع تمكينها من كامل حقوقها الشرعية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.