جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع آخر فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن اشتراك المتهم مع آخر بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وتلقيا مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة الأراضي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه تجاوزت مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأضافت التحريات حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الاخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط شريكه.