قررت دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، عدم اختصاصها بنظر النزاع القضائي لوقف التعامل على أسهم "ما نور هاوس" لحين الفصل في النزاع قضائياً، ووقف بيع الأسهم وتخفيض رأس المال.
تفاصيل القضية بدأت مع إقامة هشام محمد يحيى أحد المساهمين بشركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية "ما نور هاوس"، دعوى قضائية بدائرة الأمور المستعجلة بمحكمة الاقتصادية، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، لوقف التعامل على أسهم "ما نور هاوس" لحين الفصل في النزاع قضائياً، ووقف بيع الأسهم وتخفيض رأس المال.
وكشفت أوراق القضية، التي حصل "انفراد" على نسخة منها، مطالبة محمد يحيى، المحكمة، بوقف التعامل على كافة أسهم شركة مدرسة أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية "ما نور هاوس"، لحين الفصل في الدعوى رقم 887 لسنة 11ق مستأنف اقتصادي القاهرة، وتخفيض رأس مال الشركة من مائة ألف سهم إلى عشرين ألف سهم مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.
وأوضحت أوراق القضية، أنه وصل إلى علم محمد يحيى، تقدم محمد يوسف عبد الراضى بالتقدم بطلب إلى البورصة لنقل أسهم مدرسة أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية "ما نور هاوس"، شركة مساهمة مصرية، إلى شركة أخرى، وذلك تأسيسا على أن رأس مال الشركة يتكون من مائة ألف سهم، اعتمادا على أن رأس مال الشركة قيمته عشرة ملايين جنيه، وهو الأمر المخالف للحقيقة، ولازال مطروحا أمام القضاء، ولم يفصل فيه بعد في الدعوى رقم 877 لسنة 11 ق مستأنف اقتصادي القاهرة، وموضوعها تخفيض رأس مال الشركة من مائة ألف سهم إلى عشرين ألف سهم.