أقام مطلق دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد مطلقته، لإسقاط حضانتها عن أطفاله، وادعى حرمانه من رؤيتهم منذ 13 شهرا تاريخ خلعه أمام نفس المحكمة، ودعوي أخري للتعويض بـ 120 ألف جنيه بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي"الرؤية" وسبه وقذفه، ليؤكد: "تعرض للملاحقة على يديها عقابا لي علي طلب رؤية أبنائي، وذلك بعد قيام شقيقها بالتسبب لي بإصابات خطيرة وكسور باليد والقدم، مما دفعنى لإقامة بلاغ رسمي ضده بقسم الشرطة".
وقدم الأب لثلاث أطفال، صور ضوئية من تقرير طبي للمحكمة بالإصابات التى لحقت به، بعد طلاقه بعد 9 سنوات زواج، ليصل بها الجبروت رغم إساءتها له بمساومته على سيارته مقابل الرؤية، بعد أن شوهت سمعته وانهالت عليه بالاتهامات الأخلاقية -وفقا للدعوى.
تفاصيل القضية، كانت بتوجه الأب لتحرير بلاغ ضد شقيق مطلقته وطليقته، يتهمهما فيها بالسب والتعدي عليه بالضرب، بعد نشوب خلافات بينهما وطرده من منزلهم بسبب مطالبته برؤية أطفاله، وقدم مستندات تحتوى على رسائل تهديد ومساومته على منحها سيارته، وسبه وقذفه باتهامه كاذبة.
وتابع: "طلبت من أهلها الطلاق بصورة ودية وأخذ كلا منهم حقوقه، فرفضوا ولاحقوني بدعاوي تبديد وحبس، وأصرت أن تأخذ تعويض عن الطلاق رغم قيامها بتطليقي خلعا، وطلبت أن أكتب لها الشقة وسيارتي باسمها، وعندما رفضت هددتني بحرمانى من أطفالى".
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا