يتطلب من المحكمة فى بعض الأحيان، انتداب محامى للمتهم خلال جلسات محاكمته، ويتساءل البعضعنشروط انتداب المحامى، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية موقف القانون من هذا الإجراء.
ويقول خالد محمد، المحامى بالنقض، إنه طبقا للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على " انتداب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية، صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاععنه"، موضحاً أن الشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات.
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية ((المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ))
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه. ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاععنه من المحامين، فلا يصح أن تعين له المحكمة محاميا إلا إذا كان لم يوكل محاميا، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.