أقامت زوجة دعوى نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ 120 ألف نفقة لطفلين عن 3 شهور، بعدما طالبته بدفع المبالغ التى قامت بالتكفل بها، وامتنع عن السداد دون وجه حق، وذلك بعد قدمت مستندات رسمية تفيد تعنيفها وتهديدها، ورفضه التواصل مع أطفاله، والتغيب عن جلسات الرؤية، وملاحقتها حال تغيرها عن أى جلسات، ومطالبتها بدعاوى تعويض، وإسقاط الحضانة، لتؤكد:" هجرنى وتزوج على، ورفض مساعدة أطفاله، رغم أنه ميسور الحال".
وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت بعقد زواج شرعى، وعاشرته معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وأنه إثر خلافات نشبت بينهما بسبب اكتشافها خيانته، طردها من المنزل، فرد عليها برفضه إنفاقه عليهم حتى يدفعها للعودة للمنزل الطاعة، بعد زواجه فى منزل الزوجية وعلى منقولاتها.
وأكدت الزوجة، أنها طوال سنوات زواجهما، شاركته فى تحمل مسئولية العمل معه بشركته بسبب كثرة سفره خارج مصر، وسداد ثمن المنزل الذى يقيمان فيه، وهو ما أنكره بعد هجره له ورفض تمكينها من حقوقها الشرعية وشقة الزوجية، وتعليقها طوال عامين، ولاحقها بقضايا كيدية وطعن بشرفها باتهامات باطلة.
وأشارت الزوجة إلى أنها عندما طالبته رفض رغم مقدرته علي السداد، مما دفعها لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة، مشيرة إلى أن الأب ملزم بنفقتها الزوجية ونفقة أولاده بقدر يساره، وهو ما قد أثبتته بالمستندات وتحريات الدخل، وذلك بما يكفل لأطفالها العيش فى المستوى اللائق بأمثالها.
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.