قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بمعاقبة تاجرمقيم محافظة الدقهلية، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصرى ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته وألزمته بالمصروفات، لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى.
تعود أحداث القضية رقم 13 لسنة 2021 جنايات المنصورة الاقتصادية، عندما ألقى العميد محمد السيد حامد،مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، القبض على ج أ ال" تاجر مواد غذائية فى كمين أعد له، بالقرب منه منزله، بالوحدة المحلية بميت الكرما،لقيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية متخذا من مسكنه الخاص به مسرحاً لمزاولة ذلك النشاط والاتجار في النقد الأجنبي بسعر مغاير للسعر المعلن عنه، وذلك بهدف تحقيق الربح السريع حال كونه من غير المرخص لهم بذلك النشاط وهو عملاً من أعمال البنوك،مما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلاد.
وبتفتيشه عثر بجيب جلبابه العلوي،علي مبلغ خمسمائة وخمسون يورو ومبلغ مائتي دولار أمريكي كما عثر بدرج المكتب على مبلغ اثنين وخمسون،ألف وخمسمائة ستة وسبعين جنيه مصري ومبلغ ألف ليرة لبناني ومبلغ عشرون إيوان صيني وخمسة جنية،سوداني كما عثر على هاتفي محمول ماركة سامسونج، وتبين من التحريات قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً وأن المبالغ المضبوطة بحوزته هي حصيلة ذلك النشاط وأن الهاتفين يستخدمهما في تدبير اللقاءات ومواعيد فيما بينه وبين المتعاملين في النقد الأجنبي، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.