واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد تمكنت الإدارة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا)، لقيامه بالاشتراك مع والده الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لنجله عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (500٫000 ألف جنيه مصرى).
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا)، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (400٫000 ألف جنيه مصرى).
وأثمرت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط)، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1٫700٫000 جنيه مصرى).