واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الإتجار غيرمشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخهلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة قنا، شقيقه "يعمل بإحدى الدول ").. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى (1,000,000) مليون جنيه مصري، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.