قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز 17 دعوى تطالب بالفصل فى مدى دستورية الفقرة "ج" من المادة الأولى من قانون رقم 74 لسنة 2019، بشأن التأمين الاجتماعى، فيما تضمنه من النص على وضع حد أقصى للزيادة المقررة على المعاشات، لكتابة تقريرها بالرأي القانونى، مع التصريح بتقديم المذكرات بناء على طلب دفاع الهيئة القومية للتأمينات.
وقيدت الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا وتم إحالتها إلى هيئة المفوضين التى قامت بنظرها بجلسة 9 مايو الماضى، حيث تم حجزها لكتابة تقرير المفوضين بالرأي القانونى فيها تمهيدا لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الدستورية نفسها.