"اكتشفت أننى زوج مخدوع، بعد أن سلبتنى زوجتى شقى 14 سنة فى الغربة فى 3 سنوات زواج، حرمتنى من طفلى التوأم، وأصبحت تبحث عن الطلاق حتى تتزوج من رجل تحبه رغم أنها ما زالت على ذمتى، ولاحقتنى بالسب والقذف".. هذه الكلمات قالها زوج بدعوى إثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد أن تخلفت عن تنفيذ حكم الطاعة، وطالب بحرمانها من حقوقها الشرعية.
وأضاف المدعى: "تزوجتها بعد أن وقعت بحبها فى أول مرة رأيتها أثناء زفاف صديق لى، ومكثت 7 شهور على تواصل معها إلى أن طالبتنى بالتقدم لخطبتها بعد ترك خطيبها السابق، وتمت الخطبة ورغم نصيحة بعض الأصدقاء لإقناعى بالعدول عن قرارى، ووصفهم أنها تفتعل العديد من الخلافات مع أصدقائها وبعملها، أكملت وتزوجتها وعدت لعملى بالخارج وهى برفقتى، ولكنها استمرت عاما واحدا وطالبت بالرجوع لمصر".
وتابع الزوج: "لم أكترث وظننت أنها تريد الولادة برفقة والداتها وأهلها، واتفقت على النزول كل عام شهرين إلى أن تعود إلى مرة أخرى بعد بلوغ الأطفال العامين، ولكنها استمرت فى سحب الأموال منى وبددت ما جمعته خلال 14 عاما من مكوثى خارج مصر، وعاملتنى بصورة بشعة، ولم أقُم بأى شيء خوفا على غضبها منى وصبرت عليها، واكتشفت بعد 6 أشهر تخطيطها لتطليقى خلعا، بعد أن تحصلت منى على مليونى جنيه".
وأكمل الزوج: "أصابنى الجنون والهلع، وبعد أن علم كل المحيطين مأساتى بتخطيطها للزواج بآخر هى ما زالت على ذمتى تمنيت الموت، وبعدها لجأت إلى المحكمة لعلهم يجدونها لأسترد حقى بأى طريقة ممكنة، لتقوم بملاحقتى بـ6 دعاوى قضائية، بنفقات تجاوزت 120 ألف جنيه عن 3 سنوات، وحكمين حبس لم يتم تنفيذها، ونفقة مسكن ومصروفات علاج".
ووفقا للمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 بقانون الأحوال الشخصية: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".