رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة الأسبق، على حكم السجن والغرامة الصادرين بحقه، في القضية التي تحمل رقم 5812 لسنة 2016 جنايات السيدة زينب والمعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الصحة، وأيدت حكم محكمة الجنايات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في عام 2018، قد قضت بمعاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة» وإعفاء المتهم الثاني من العقوبة.
وأودعت المحكمة حيثياتها أنه في غضون الفترة مابين مطلع غضون يناير اتفق المتهين واتحدت إرادتهما على الرشوة المكتملة الأركان فإن المتهم الأول بصفته موظف عمومي لمستشار وزير الصحة، ونزوعا منه بالاتجار في وظيفته العامة والرغبة في الكسب بالحرام.
وأضافت الحيثيات أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل بصفته بأنه طلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، كما أخذ منه 8 شيكات إجمالي 2 مليون مقابل إسناد مشروعات له، وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الثاني وصل في ارتكاب جريمة الرشوة بأن سهل الاتصال بين كل منهم واعترف المتهمين في القضية بارتكاب الواقعة بالتفاصيل الكاملة.