أقامت زوجة دعوى زيادة نفقة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 40 ألف جنيه لطفليه بدلا من 15 ألفا و500 جنيه التي صدرت لها بحكم قضائي، وذلك بعد اتهام زوجها بمحاولة حرمانها وطفليها من العيش في المستوى المعيشي الذي اعتادوا علي العيش به، رغم يسر حالته المادية، وكونه يعمل بشكل حر بالتجارة مع أهله ويتقاضى مئات الآلاف من الجنيهات، وفق لمستندات وتحويل البنك التى حصلت عليها، وتحريات الدخل.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى طردنى من مسكن الحضانة واستولى عليه برفقة عائلته بعد 13 عاما من الزواج، وأقام ضدا دعوى طاعة وحاول إجباري على العيش بشقة بمكان نائي، وتخلف عن سداد نفقة الزوجية، وعندنا حصلت على حكم قضائى حاول تخفيض النفقات رغم أنه يبدد أكثر منها مراتب شهرى للعاملات بمنزل عائلته، ورفض سداد أجر الحضانة، ونفقة الصغار دون سبب، رغم صدور حكم واجب النفاذ، مما دفعني لشكوته بعد امتناعه عن السداد 3 شهور".
وكانت الزوجة قد أقامت دعوى طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى بعد أن امتنع فيهم عن تحمل مسئولية أطفالها، ودفع نفقاتهم بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، مشيرة إلى أنها تحصلت على 3 أحكام قضائية، منهم حكمين حبس، كما شملت الدعاوي المصروفات المدرسية.
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب مايكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.