أقامت زوجة دعوى حبس، ضد والد طفليها، أمام محكمة مصر الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع قيمة قائمة المنقولات المقدرة بـ 350 ألف جنيه، بعد نشوب حريق بالمنزل، وادعت تسببه بالحريق ورفض تجديد المنزل، لتؤكد: "عشت برفقته 6 سنوات تحملت إهماله، وتعديه علي بالضرب والإساءة، ورفضه تحمل مسئولية أطفاله، وطردي من منزلي بشهادة الشهود لأتفه الأسباب".
وأشارت الزوجة، إلى امتناع زوجها عن سداد نفقات طفليه بعد نشوب الخلافات بينهما ورفضه تجديد المنزل، وطردها من مسكن الحضانة رغم الحكم القضائي الذى بحوزتها، ورفضه منحها حقوقها من نفقات تجاوزت 100 ألف جنيه، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها على التنازل عن مستحقات أطفالها.
وأكدت الزوجة في دعواها أن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".
وتفاصيل الخلافات كانت بتقدم الزوجة، إلي محكمة الأسرة، لتطالبه بإلزام بنفقات الفرش والغطاء والألعاب لطفليه بعد اكتفائه فقط بسداد نفقة المأكل منذ تطليقها، وقيامه للجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة.
وأكدت الزوجة إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة مطلقها على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.