انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة القاهرة بأداء المبلغ المقضي به بالتحكيم الإجباري رقم 64 لسنة 2018 الصادر لصالح شركة المقاولون العرب ومقداره 7 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ 30 أغسطس 2018 حتى تمام السداد إلى الجهاز المركزي للتعمير.
وقالت الجمعية في فتواها، ان الثابت من الأوراق أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والرى قامت بتكليف شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال إنشاء الدعامات اللازمة لإعادة تركيب كوبري أبو العلا المعدني ليكون متنفسا للمواطنين بمنطقة كورنيش النيل أمام مركز التجارة العالمي، علي أن يتولى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان اتخاذ كافة إجراءات التعاقد، والإشراف على كافة الأعمال التي ستقوم الشركة على تنفيذها، وقامت الشركة بعمل الدراسات والأبحاث المطلوبة واللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، وتم تنفيذ أعمال بحوالي سبعة ملايين جنيه، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع وعدم صرف مستحقات الشركة، فقد أقامت الشركة التحكيم رقم 14 لسنة 2018 ضد الجهاز المركزي للتعمير.
وبتاریخ 2 ديسمبر 2018 صدر حكم التحكيم المشار إليه بإلزام المحتكم ضده (الجهاز المركزي للتعمير) بان يؤدي إلى الشركة المحتكمة مبلغ سبعة ملايين جنيه فقط، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 30 أغسطس 2018 حتى تمام السداد.
لما كان ذلك، وكان الجهاز المركزي للتعمير هو المنوط به تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بحسبان أن حجية الحكم وقوته التنفيذية تقتصران على طرفي الخصومة دون أن تتعداها، إلا أنه وإذ باشر الجهاز الإجراءات اللازمة التنفيذ المشروع وقام بالإشراف على الأعمال نيابة عن محافظة القاهرة، وهو ما لم تتكره المحافظة، ويدعم تلك أن حي غرب محافظة القاهرة هو من قام بتسليم الموقع لشركة المقاولون العرب، وكذلك محضر التنسيق بين شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق بمحافظة القاهرة بتحديد منطقة مرسی روض الفرج لتكون منطقة لتشوين المعدات والخامات، فإن ما ينشأ عن هذه النيابة من حقوق والتزامات وأثار يضاف إلى محافظة القاهرة بحسبانها هي الأصيل.
وذلك بان تتحمل المحافظة كافة الآثار المترتبة على هذه النيابة، ومنها مبلغ سبعة ملايين جنيه المقضي بها بالتحكيم الإجباری رقم (14) لسنة 2018 لصالح شركة المقاولون العرب، لا سيما أن الأوراق فدخلت مما يفيد وجود خطأ من جانب الجهاز، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الجهاز المركزي للتعمير ليقوم بدوره بتنفيذ حكم التحكيم، وأداء المبلغ محل الحكم المشار إليه إلى شركة المقاولون العرب.