أقامت زوجة دعوى بإلزام زوجها متجمد نفقاتها عن 14 سنة زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها سدادها أقساط الشقة الذى سجلها الزوج باسمه بعد زواجه من أخرى والمقدرة بمليون و800 ألف وفقا لفواتير ومستندات رسمية، مما دفعه لطردها برفقة أولادها من المنزل، ورفضه تواصله مع أولاده، وملاحقتها بدعوى نشوز طاعة.
وأكدت الزوجة: "زوجى ادعى امتناعى عن رعاية أطفاله، وإهمالى فى حقوقه مما دفعه للزواج من أخرى، ورغم يسر حالته المادية دفعنى لسداد أقساط الشقة بسبب طمعه فيما يمنحه لى أهلى، وبعد سنوات من الزواج ذهب للبحث عن بديلة لى والزواج، وتعنيفى ورفضه تمكينى من حقوقى، ومواصلته ملاحقتى لإجبارى بعدم المطالبة بمستحقاتى".
وتابعت: "صبرت سنوات وأنا أمتثل لأوامره وطلبات عائلته، داوم على معايرتى وإهانتى أمام أولادى، وعنفنى بسبب حالتى الصحية المتدهورة وأشرف على إدارة ممتلكاتى التى تركها لى والدى وكسب مئات الآلاف من خلالى، مما دفعنى لمحاولة التصدى له، بعد أن مللت من التعرض للإهانة وسرقة أموالى وتبديدها على السيدات التى تجمعه معهم علاقة محرمة، لأصبح بلا مأوى ولا مصدر دخل بعد رفضه رد أموالى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.