طالب شخص زوجته، برد مقدم الصداق المقدم لها وهو عبارة عن مبلغ 856 ألف جنيه، مصروفات أنفقها علي مشروع خاص بزوجته خلال سنوات زواجهما، حيث وضعت شرط بعقد مسجل علي دفعه تلك المصروفات تحت بند مقدم الصداق الحقيقي.
وقال المدعى: "تزوجتها وتحملت غيابها المستمر عن المنزل، ورفضها الإنجاب وتأجيله طوال سنوات الزواج، وذلك بحجة خوفها علي تقصيرها في عملها، وبعد 6 سنوات زواج وتقاضيها مقدم الصداق المتفق عليه، وشرائي لها سيارتين لمساعدتها لنقل وتوزيع البضائع الخاصة بمشروعها الخاص، اختفت ورفضت الاستمرار في الزواج، ولاحقتني بدعوي خلع وعرضت رد مبلغ جنيه واحد لاغير المسجل بعقد الزواج".
وأكد الزوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أن زوجته بعد رفض دعوى طلاقها للضرر، تحايلت للحصول على الخلع دون عرض مقدم الصداق الحقيقي، حتي تحرمه من حقه القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، ورد أمواله له، ورفضها مساعى الصلح وتنفيذ حكم الطاعة.
وأشار الزوج أنه وفقا للمستندات والشهود تم رفض دعوي طلاقها للضرر بعد تقديمه شهود أكدوا علي أن الإساءة من جانبها، ليفاجي بعدها بتحويل الدعوي إلي خلع، رغم تعرضه للضرب وسرقة مبالغ مالية علي يدها، وصدور حكم ضد الزوجة بمثولها ببيت الطاعة وامتناعها عن تنفيذه، وإلحاقها به عدة إصابات استلزمت علاج أكثر من شهرين.
وأكد الزوج أن زوجته حاولت تقديمها شهود وأدلة غير حقيقة على حقيقة مقدم الصداق، وهو ما نجح في إثباته، وفقاً لشهادة الشهود الذي حضروا توقيع العقد السابق لعقد الزواج والموثق، بخلاف وضع يديها علي شقته، واستيلائها على متعلقاته الشخصية.