أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وسلبه مسكن الحاضنة- فيلا بمنطقة راقيه-، بعد 14 عام من زواجهما، أنفق فيها الزوج ما يتجاوز مبلغ مليوني و500 ألف وفقا لمستندات قدمها للمحكمة على مشروع خاص بالملابس أقامه لزوجته، ليؤكد:" لم أقصر معها خلال سنوات زواجنا، اشتريت لها فيلا في مكان راقي وفقا لطلبات أهلها، وسيارة خاصة وتوفير سائق لها، والكثير من الهدايا التي تتعدي قيمتها مليون و400 ألف وفقا للفواتير التي أرفقتها بصحيفة الدعوي، لأفاجئ بـإقامتها دعوي خلع".
وأضاف الزوج:"حاصرتني زوجتي بالاتهامات الباطلة طوال زواجنا، بسبب غيرتها المرضية، فكانت دائمة الغضب وترك المنزل ومساومتي على الأطفال، لأضطر للخضوع لها والموافقة على الرجوع وتلبية طلباتها، وتسديد ديونها، وبالرغم من ذلك واصلت إهانتي" .
وتابع الزوج:"زوجتي بسبب تعندها، عذبتني ودفعتني للوقوف أمام المحاكم بسبب ملاحقتي بأكثر من 12 دعوي ما بين الحبس والنفقات والتبديد، حتى كرهت الحياة الزوجية بسبب جنونها، ولكنى لم أستطع تطليقها بسبب خوفي على حرماني من رؤية أبنائي، وقائمة المنقولات والمؤخر التى تبتزني بهم، فزوجتي متسلطة جعلتني أدفع ضريبة الارتباط بها وعرضتنيللإهانات والإساءة، حتي فاض بى الكيل وطلبت الانفصال بالمعروف ولكنها أصبحت تهددني بالسجن ".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعةأن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .