نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تاجر عملة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدراة العامة لمباحث الاموال العامة قيام شخصين أحدهما مقيم بالمنيا والثانى يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول بحوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم بلستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطــاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة سنوات طبقاً للفحص المستندى (200,000) مائتان ألف دولار أمريكى.