اقتربت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش"، بعد إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى، وتوجد محطات مرتبطة بالقضية منها:
المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة
فى 19 أبريل 2020 نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين وتم تأجيل الجلسة إداريا، وفى جلسة 7 يونيو نظرت المحكمة الدعوى وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.
المحطة الثانية.. فض الأحراز
فى الجلسة التى نظرت بتاريخ 22 يونيو 2020 بدأت المحكمة فى فض أحراز القضية وضمت الأحراز هاتف محمول واسطوانات عليها مكالمات للمتهم الأول يتحدث مع متهمين آخرين لهجتهم ليست مصريه يتفق معهم على خطف المصرين فى ليبيا مقابل المال لمساومة ذويهم وظهر فى اصوات المكالمات أصوات تعذيب لأشخاص.
المحطة الثالثة.. سماع مرافعة النيابة والدفاع
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع فى أكثر من جلسة والتمس الدفاع براءه المتهم الأول وهو المتهم المحبوس فى القضية.
المحطة الرابعة.. إحالة 3 متهمين للمفتى
فى جلسة 27 أبريل 2021، قررت المحكمة إحالة 3 متهمين للمفتى.
وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى من اضطلاع المتهم الأول (مصرى الجنسية)، بالعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.
وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد ، وتولى المتهم الأول بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصرى.