اعتادت محاكم مجلس الدولة، علي إصدار أحكام قضائية تهم الصالح العام والخاص بالدولة وانهاء النزاعات المختلفة، فقضت المحكمة الإدارية العليا، بالوقف عن العمل لمدة شهر لموظف بأملاك الهيئة قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية تعدى أحد المواطنين على أملاك الهيئة بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئى وخصم عشرة أيام من أجر رئيس قسم الأملاك لأنه أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول ولعدم مخاطبته رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحضر التعدى لاستصدار قرار بإزالة التعدى.
وأكدت المحكمة أن الوقف عن العمل لمن يمتنع عن اتخاذ إجراءات إزالة التعديات على أملاك سكك حديد مصر في المحافظات لهيئة سكك حديد مصر , وأن المشرع منح للهيئة حق استغلال أصولها وأراضيها في المشروعات الاستثمارية لبعض مرافقها بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي, وأن منشآت سكك حديد مصر ومبانيها بالتشغيل وخطوطها وحرمها ومزلقاناتها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ويجب إزالة التعديات ولو كانت مرخصة ولا يجوز كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
قالت المحكمة إنه وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، ويُحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر.