أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي حبس ضد زوجها أمام محكمة الجنح، بتهمة السب والقذف، وطالبته بتعويض قدره 100 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت براءتها من اتهامها بخيانته، ومحاولة زوجها تشويه سمعتها ونشر صور خارجه لها، لتؤكد: "خلافات مادية جمعتني بزوجي بسبب رفضه تطليقي ومنحي حقوقى الشرعية، ليتعدى علي بالضرب المبرح، وعندما حررت بلاغ ضده وحصلت على دعوي تمكين، حاول إرجاعي بالقوة وحصل على حكم طاعة ضدي، وعندما عد مكثت 6 شهور برفقته ووعدني بأنه سيتغير ويحسن معاملتى، لاكتشف خطته بعد أن صورني بشكل خارج ومنح تلك الصور لأصدقائه وشوه سمعتي".
وأشارت الزوجة: "مكثت بمنزل أهلى وطالبت الطلاق، ولكنه اتهمني بارتكاب جريمة الخيانة، بعد أن جن جنونه بسبب مطالبة أهلى له برد مؤخر الصداق البالغ ربع مليون جنيه، وقائمة المنقولات بمبلغ 260 ألف جنيه، ليصل به الجبروت بأن يدفع أموال حتى يشوه سمعتي وشرفي، ويحرمني من حقوقى، ويسرق منقولاتي ومصوغاتي، ويهددني بحرمانى من حضانة أطفالى، بحجة عقابي على إساءتي له".
وتابعت الزوجة: كل ما طالبت به رد حقوقي الشرعية، والنجاة من بطش زوجي ، بعد أن جعلنى أخشي الخروج من المنزل بسبب ملاحقته لى، وتهديده بإيذائي، وملاحقته لى بدعاوي قضائية واتهامات لإسقاط حقوقى الشرعية، وتوجيه الإهانات اللفظية والسب والقذف لعائلتي، ما دفعنى لطلب الطلاق للضرر، بعد رفضه تطليقى وديا.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".