يشهد شهر يوليو الجارى اعتماد مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائي 2021/2022، بعد انتهاء التفتيش القضائي من إعدادها وتصديق وزير العدل عليها.
ويعد قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، بمختلف أجزائها ويصدق وزير العدل عليها وترسل لمجلس القضاء الأعلى، لاعتمادها.
ويراعى فى إعداد الحركة القضائية عدة معايير وضوابط ابرزها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة.
وتشمل الحركة القضائية ترقية القضاة وتوزيعهم على الدوائر والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء، حيث يتضمن الجزء الأول ترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم في محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، فضلا عن تجديد وندب مساعدي وزير العدل.
والجزء الثاني يتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وكافة المحاكم على مستوى الجمهورية بينما الجزء الثالث فيتم إعداده من إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة حيث تتضمن ترقية المحامين العموم الاول والمحامين العموم والانتقالات بين النيابات ومحكمة الاستئناف.