أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها التفريق بينهما، وادعت تحريض زوجها لأحد الدجالين لعمل سحر لها والتسبب بالمرض الشديد لها -وفقا لوصفها فى شكواها- وملاحقته بالتهديد والضرب بعد تركها لمنزل الزوجية وطلبها الطلاق، والتعدى عليها بالضرب المبرح وكسر أسنانها و3 أضلع لها، والتسبب لها بانفصال شبكية العين، ومحاولة سلبها حضانة طفليها، وإجبارها على توقيع تنازل على حقوقها الشرعية.
وقالت المدعية: "زوجي دمر حياتي، وتوعدني بالتخلص مني وإيذائي، بحجة عدم قدرته المادية على دفع حقوقي المسجلة بعقد الزواج بعد طلبي الطلاق، رغم يسر حالته وفق المستندات وتحريات راتبه ودخله".
وأضافت الزوجة: "عشت فى عذاب طوال 8 سنوات برفقة زوجي وعائلته، وتهديدهم لى عندما أشكو من تسلطهم وإيذائهم لى، ليهجرني زوجي ويستمتع بحياته، دون أن يعبأ بمصير أبنائه، تنصل من المسئولية ورفض الإنفاق عليهم، رغم أنه ميسور الحال ولديه القدرة على تلبية احتياجات الأسرة".
وأضافت: "قرر أن يتركنا دون عائل بعد أن تحملت عنفه سنوات طويلة، وتحملي مسئولية أولاده، وذهب لينفق مدخراتنا فى المحرمات، وانساق وراء أفكار والدته وذهب ليبحث عن الدجالين ودمر حياتي، وتسبب لي بالمرض والعجز عن الحركة، وقام بعمل سحر وأفعال شيطانية لي حتى يضمن عدم تركي له، وتسبب لي فى أزمة من نفسية حتى فقدت القدرة على الحركة والكلام، وأصبحت لا أجد علاجا لحالتي، لأتحمل أذى زوجى وأخلاقه السيئة، وتهديد أهل زوجى بحرمانى من أولادي إذا لجأت للمحكمة للحصول على الطلاق".
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به.