قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن استاذة جامعية عميدة سابقة لإحدي الكليات بجامعة الأزهر، كأنه لم يكن، وذلك برغم لجؤها للقضاء لإلغاء قرار العقاب الموقع عليها والمتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من مخالفات تمثلت في قبول تبرعات لمساعدات الطالبات الفقيرات، إلا أن الأستاذة الجامعية تخلفت عن تنفيذ قرارت المحكمة، وتقاعست عن متابعة طعنها وما طلبته المحكمة من الرد والتعقيب علي ما قدم الجامعة المطعون ضدها مما دعي المحكمة باعتبار طعنها كأنه لم يكن، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .
وذكرت الأستاذة الجامعية في مضمون طعنها المقام منها عام 2018، أنها تعمل بوظيفة أستاذة جامعية بإحدي الجامعات، وفوجئت بصدور القرار التنفيذ رقم 191 لسنة 2018 بمعاقبتها بعقوبة اللوم بدون تحقيق فعلي بعد مضي خمس سنوات علي قبولها مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيها تبرعاً من جمعية الدعوي الاسلامية بغرض مساعدة الطالبات الفقيرات بإحدي الكليات التابعة لجامعة الأزهر، وقت أن كانت عميدة لتلك الكلية وقد باشرت قبول التبرع وتسلميه للطالبات الفقيرات بالتنسيق مع وكيل الكلية المختص قانونا بهذا الشأن وبموافقة كتابية صريحة من نائب رئيس الجامعة أنذاك .
وأضافت الطاعنة أنها تظلمت من هذا القرار الطعين ثم تقدمت بطلب إلي لجنة التوفيق في المنازعات، والتي قررت التوصية بسحب القرار الطعين، إلا أن الجامة المطعون ضدها إمتنعت عن تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا بها إلي إقامة طعنها الماثل للحكم لها، ولكنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرتها به المحكمة من ردها وتعقيبها علي المستندات المقدمة من الجامعة ، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.