"وأنا في الكلية كان فيه معيد جنائي بيدينا سكاشن، فطرح القضية الأتية: دخل (زيد) منزله ليتفاجأ بزوجته في أحضان عشيقها، فذهب (زيد) إلى المطبخ واستل السكين، وقتل الزوجة والعشيق، وسأل المعيد هنا عن موقف الزوج قانونا، فطبعا كلنا قولنا في نفس واحد أنه سيستفيد من عذر الاستفزاز طبقا لنص المادة 237 عقوبات".. بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد الصادق، أستاذ القانون الجنائي حديثه لـ"انفراد" في محاولة لشرح وإيضاح إشكالية "ظرف سبق الإصرار" الذى يتوافر في العديد من قضايا القتل.
وتابع: "لكن في هذه اللحظة المعيد فاجئنا بأن الزوج سيعاقب بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وبرر إجابته بأن الزوج ذهب إلى المطبخ واستل السكين، أي أنه كان لديه وقت للتفكير والروية، ومع ذلك فقد أصر على جريمته، ومن ثم فلم يكن في حالة استفزاز، لأن عنصر الاستفزاز يعني أن يقوم الزوج بقتل الزوجة والعشيق في ذات لحظة مشاهدتهما، والإجابة هنا لعدم منطقيتها لابد من تفنيد الأمر وفقا للقانون".
"ظرف سبق الإصرار" بين العنصر الزمنى ونفس المتهم الهادئة المطمئنة
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض الدكتور محمد الصادق، إن الإجابة التي طرحها المعيد ليست منطقية، لذلك عندما قمت بالبحث في ركن سبق الإصرار، وهل توجد مدة زمنية محددة لكي نقول إن الجريمة بها سبق إصرار، وأن نفسية المجرم كانت هادئة مطمئنة وهو يرتكب الجريمة، إلي أن وقعت عيني علي حكم نقض من أمهات الأحكام صادر عام 1932، في القضية المعروفة بـ"مقتل مأمور البداري"، وتبدأ الوقائع عندما قام المأمور باحتجاز المتهمين، وكان يعاملهما بقسوة".
وبحسب "الصادق" في تصريح لـ"انفراد" - وعلي آثر ذلك استقت محكمة الموضوع من تلك الوقائع توافر ظرف سبق الإصرار، لوجود ضغينة بين المتهمين والمجني عليه، كما أنهما قاما بالترصد للمأمور وأخذا يتحينان الفرص إلي أن كانت ليله الحادثة، وهما يعلمان خط سير المجني عليه من مراقبتهما له في غدواته وروحاته، حتي حانت اللحظة، فأطلقا عليه الأعيرة النارية، وهنا قام حكم محكمة النقض بالرد على جزئية سبق الإصرار بما يلى:
العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار ليس العنصر الزمني فحسب
إن هذه المعاملة التي أثبتت المحكمة أن المجني عليه كان يعامل الطاعنين "المتهمين" بها هي إجرام في إجرام، ومن وقائعها ما هو جناية "هتك عرض" يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة، وكلها من أشد المخازي إثارهً للنفس، واهتياجا لها ودفعا بها إلى الإنتقام، ولو صح ما فعله المأمور في حقهما، فلا شك أن مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلما وطغيانا، والذي ينتظر أن يتجدد إيقاع هذا الأذى الفظيع به، لا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فإنها تتجه إلي هذا الجرم، موتوره مما كان، منزعجه واجمه مما سيكون، والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة ابدا لا يدع انزعاجها سبيلا لها الي التبصر والسكون حتي يحكم العقل - هادئا متزنا مترويا - فيما تتجه اليه الإرادة من الاغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها.
ولا شك بناء على هذا أن لا محل للقول بسبق الاصرار، إذ هذا الظرف يستلزم أن يكون لدي الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه، وهنا نستفيد من أن العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار ليس العنصر الزمني فحسب، بل لابد أن تكون نفس المتهم هادئة مطمئنة مصممه على ارتكاب الجريمة، أما النفس الهائجة فلا يتوافر في حقها سبق الاصرار مهما استطالت المدة الزمنية، وذلك طبقا للطعن رقم 2421 لسنة 2 قضائية الصادر في 5 ديسمبر 1932.