أقام مطلق دعوي ضم حضانة طفليه، ضد مطلقته بعد وفاة والدتها الحاضنة القانونية للصغار، بسبب اختلال شروط الحضانة للأم وعدم أمانتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعي قيام مطلقته وفقا لتقارير طبية بالإضرار بالصغار، بسبب إدمانها للمواد المخدرة، ورفض عائلتها كافة الحلول الودية لإشرافه على رعاية الصغار لحين ثبوت تعافي الأم، ورفضهم رؤيته لأطفاله أو حتي التواصل معهم هاتفيا، ليؤكد" طليقتي وعائلتها غير أمنين على حضانة الأطفال، ويتعمدوا إهانتي وتشويهم صورتي، بالرغم من صبري على زوجتي والسابقة وتصرفاتها الجنونية، وأثبت ذلك وفق تقارير طبية".
وأشار الأب لطفلين بدعواه، أنه تزوج من زوجته بعقد زواج شرعي ومكث برفقتها 9 سنوات، وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها طفلين، إلا أنه طلقها منذ 3 سنوات بسبب سلوكها –المشين- وفقا لوصفه، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياته رأسا على عقب، وأصبح فى حرب مع عائلتها، ورفضهم تمكينه من رؤية الأطفال.
وتابع الأب، بدعواه أمام المحكمة:" تحصلت على حكم تعويض بـ 60 ألف ضد والدة مطلقتي التى صدر لها حكم بالحضانة بسبب عدم أمانه زوجتي السابقة على رعاية الصغار بعد ثبوت مرضها ومكوثها بالمصحة منذ ما يزيد عن 6 شهور، ودخولها وخروجها أكثر من مرة خلال الـ 3 سنوات السابقة، وبعد وفاة والداتها رفض أشقاء مطلقتي تمكيني من الحضانة، بخلاف جنحه سب وقذف أمام المحكمة لم يصدر بها حكم ضد شقيق مطلقتي، لأعيش فى عذاب بسبب حرمانى من حقى الطبيعي كأب لأطفالي، رغم محاولاتي الودية لحل الخلاف".
وأكد الأب لطفلين تحريره بلاغا ضد أشقاء زوجته، يثبت الضرر الذى تعرض له، وطالب بضم الحضانة بعد تأكيد أبنائه رغبتهم فى العيش برفقته، وشعوره بالذعر والخوف عليهم بعد ثبوت قيامها بإلحاق الضرر بهم، بسبب حالتها الصحية السيئة، ورفضها تواصلهم معه.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".