قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، بمعاقبة 29 متهمًا، الأول والثانى حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات، والمتهمين من الثالث إلى التاسع والعشرين حضوريًا وغيابيًا لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستمارات نجاح منسوبة لجهات حكومية بينها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.
تعود أحداث القضية رقم 1916 لسنة 2018 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة رقم 61 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما أحال، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، 29 متهمًا إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك فى تزوير محررات رمسية واستمارات نجاح ونسبها زورًا لجهات حكومية.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الثالث حتى الثامن والعشرين اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية "استمارات نجاح"، ونسب تلك المحررات زورًا لإحدى الجهات الحكومية "وزارة الصحة والسكان والمعهد الفنى الصحى بالزقازيق"، وذلك عن طريق الاصطناع، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة، والذى دون كل تلك البيانات فى المحررات، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لمختصين بتلك الجهات، ومهرها بأختام مزيفة، وذلك بواسطة "حاسب آلى – طابعة – وحدة تخزين" ضُبطت بحوزته.
وتبين أن المتهمين من ألأول للثالث اشتركوا فى ارتكاب تزوير محررات رسمية عبارة عن "شهادة بإلغاء تكليف – شهادة تسجيل طبيب حر – شهادة خبرة – مستخرج سجل شعبة الطواريء والحالات الحرجة – ثلاث استمارات امتحان دبلوم – بيان حالة وظيفية – خطاب موجه لجامعة المنوفية"، ونسبها زورًا لجهات حكومية مختلفة "وزارة الصحة والسكان – النقابة العامة لأطباء مصر – الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان – الإدارة العامة لشئون الأفراد – مستشفى أحمد ماهر التعليمى – وزارة التعليم العالى إدارة قبول الطلاب ومتابعة الخريجين – وزارة الدفاع هيئة الإمداد والتموين – إدارة الخدمات الطبية بمجمع الجلاء الطبي".
وتبين أن التزوير تم بطريق الاصطناع، فيما تبين أن المتهمين الأول والتاسع والعشرين اشتركا فى تزوير محررات رسمية عبارة عن "مستخرج رسمى من سجل شعبة عامة وزارة الصحة والسكان – شهادة امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصحية"، ونسبها زورًا لجهات حكومية "وزارة الصحة والسكان – إدارة المعاهد الفنية الصحية"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.