أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 701 ألف جنيه نفقات أولاده، وذلك بعد الامتناع على الإنفاق عليهم طوال 3 سنوات، لتؤكد:"تحملت 19 عاما مسئولية أولادي بسبب رفض زوجي مشاركتي في تربية أولاده، وغيابه المستمر عن المنزل وسفره الدائم، لأعيش في عذاب وأنا أتعرض للإهانة، وعندما طالبته بسداد نفقات أولادي رفض رغم أنه ميسور الحال، ويبدد أمواله بغير حساب، واتهمني بخيانته ليسقط حققى الشرعية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"هددنى بأنه سيتركني معلقة، وحاول إجباري للتنازل عن حقوقي، وصرح بأنه سيجعلني أدفع ثمن مطالبتي بحقوقي الشرعية، بالرغم من أنه يمتلك الكثير من المشروعات التي تدر له أرباح مالية تتجاوز ملايين الجنيهات، ليتبرأ من أولاده بعد أن طعن فى شرفي، وذلك بسبب رفضي تصرفاته الجنونية، واعتياده على الإساءة إلى، وتركي دون دخل أعاني بسبب الديون المتراكمة علي، بعد أن جعل أولاده ضحية لخلافتنا، بعد أن وقعت فى زوج لا يملك ضمير ".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.