كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، حول واقعة إحالة مدير الفحص بمأمورية الضرائب الحرة، ومأمور ضرائب العجوزة والمهندسين، للمحاكمة التأديبية العاجلة، ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، حيث تمثلت تلك المخالفات في قبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من أحد الممولين مقابل تغيير بعض البياتات الخاصة باقراره الضريبى.
كما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 86 لسنة 63 قضائية عليا، أن مدير شئون الفحص بمأمورية ضرائب المهن الحرة، ومأمور ضرائب العجوزة والمهندسين، بمصلحة الضرائب المصرية، خرجا على مقتضيات الواجب الوظيفي، حيث تبين قبولهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل التسهيل لأحد الممولين بتقديم اقرار ضريبي على خلاف الحقيقة.
من جانبها، طلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، ومحاكمة المحالين تأديبيًا، وفقا لمواد القانون، طبقًا لنصوص المواد.