يتساءل البعض من المواطنين، عن المساعدات والإجراءات القانونية التي تساعد في عدم التعرض للنصب خلال شراء قطعة أرض أو مسكن، وانفراد يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
-يجب أن يتأكد المشترى من شخصية البائع له وصفته، إذا كان وكيلاً عن البائع، أو ممثلاً لشركة بالاطلاع على إثبات شخصيته وصفته، والاحتفاظ بصورة منها.
-التأكد من صحة التوكيل وسريانه حتى تاريخ التعاقد بإرسال صورة رسمية حديثة منه.
-يجب أن يطلع على سند ملكية البائع ويتأكد من صحته بإحضار صورة رسمية حديثة منه.
-توافر شهادة سلبية عن التصرفات العقارية لقطعة الأرض.
-الاستعانة بمديريات المساحة والشهر العقاري والحصول على تقسيم معتمد بالأرض.
- الاستعانة بالإدارات الهندسية في الأحياء أومجالس المدن التابع لها الأرض للتأكد من أن الأرض تصلح للبناء من عدمه.
- البعد عن الأراضى المملوكة لأجهزة المدن أو وزارة الإسكان أوالجهات الحكومية.
- إذا كان سند ملكية البائع مشهراً بالشهر العقارى، أو السجل العينى، فإذا لم تكن الملكية مشهرة فيجب عليه مراجعة تسلسل ملكية البائع، حتى آخر عقد مشهر، وبحث إمكانية تسجيلها، وتكون هناك مخاطرة فى حالة عدم صحة أى عقد من العقود المسلسلة للملكية، من آخر، مشهر حتى عقد البائع له.