اعتمد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 ، للحركة القضائية لعام. 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية.
تضمنت الحركة القضائية تغيرًا في رئاسات خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
وروعي فى الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس فى ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
كما روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.
وإليكم النص الكامل للحركة:-