قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار الدكتور مجدى سلامة دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمود إبرهيم، وأحمد حسن غلاب، وأمانة سر عبد الله محمد أحمد، ومصطفى جلال، وعبد الناصر حافظ، بالحبس لمدة 3 سنوات لـ 4 موظفين سابقين بشركة الكهرباء، كما قضت المحكمة بإعفاء رجل الأعمال محمد أبو النصر و4 آخرين من العقوبة طبقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2008 بعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من مسؤولى قطاع كهرباء البحر الأحمر وآخرين بتلقى رشوة مالية، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات واحالة القضية للجنايات ثم احالة القضية لمحكمة الدستورية لبيان دستورية تسجيل المكالمات للمتهمين من عدمه وتم احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية حتى صدر حكم.