أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية واتهمها بالخروج عن طاعته، بعد رفضها رجوعه لمنزل الزوجية ووضعها يديه عليه برفقه والداتها وشقيقها، ورفضه تمكينه من دخوله لفترة تجاوزت 8 شهور، عقابا له على اعتراضه على سفرها وغيابها خارج المنزل، وهجرها المنزل لأتفه الأسباب ومقاضاته، وتبديدها أمواله وإنفاقها على الفسح والخروج بما يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا، ورفضها تمكينه من رؤية طفليه، رغم حصوله على حكم قضائي ضدها.
وأضاف: "زوجتي اعتادت على إهانتي والإساءة لى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها، مستغلة حبي لها، وعندما طالبتها بحقي القانونى برؤية أطفالي وتنفيذ الحكم القضائي رفضت دخولي لمنزلي، وحاصرتني بالاتهامات الكيدية، وسلاطة لسانها وعنفها وتمردها".
وتابع الزوج: "منها لله دمرت حياتي بسبب تصرفاتها الجنونية وطمعها، فكانت لا تعرف الرحمة ولا تهتم إلا بما أجمعه من مال، وعندما قررت الامتناع عما أسدده لها من أموال، طالبت بتطليقي، ورفضت وساطة بعض المعارف لمحاولة الوصول لحل ودي، وأصرت على الإساءة لى ببلاغات كيدية، حتى دفعتنى للذهاب للمحكمة لإيجاد حل".
وأكد الزوج: حررت محضر إهمال ضدها بسبب إساءتها لأطفالي، وأقمت دعوى إسقاط الحضانة وضم الحضانة لوالدتي، والشكوى بسبب تصرفات زوجتي الجنونية وتحملي المشاكل التي تتسبب بها، إلا أن عائلتها رفضت إنصافي، وكان ردهم إنها غير ملزمة بالاهتمام بالأطفال وطالبوني بجلب مربية لهم، وتعديهم عليَّ بالضرب المبرح.
يذكر أن القانون حدد شروطا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وألا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.