رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة (الضبعة) بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وتمكنت الإدارة من ضبط (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وضبط (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو – مبلغ مالى – هاتف محمول ) ، بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وضبط (3 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) ، بحوزة ( شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات ، أيدوا ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (860٫000) ثمانمائة وستون ألف جنيه تقريباً.
وعلى جانب اخر، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) تخصص فى الإتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية ، وبحوزته (50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (450,000) أربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.