واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية ، "زوجها " يعمل بالخارج - مقيم بذات العنوان)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الثانى وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة للبضائع للأراضى المصرية مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأولى بأحد مكاتب البريد لتقوم بإستلامها وتحويلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (350) ألف جنيه مصرى.