واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع الجهات المختصة قيام شخصان أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا، "له معلومات جنائية" والآخر "يعمل بإحدى الدول"، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة من خلال الثانى وإرسالها للأول على حساباته بإحدى البنوك المصرية، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم الأول بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، بالاشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام تقريباً طبقاً للفحص المستندى (1,5مليون جنيهاً).