يقع البعض من المواطنين ضحية للتشهير عبر منصات الصحافة ومواقع السوشيال ميديا، ويتساءل البعض عن عقوبة تلك الجريمة فى القانون، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية كيفية إثبات وجود تشهير سواء بالجرائد أو مواقع التواصل الاجتماعى، وعقوبة من يقوم بتلك الجريمة.
يقول الخبير القانونى خالد محمد إن التشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أواحتقاره، إسنادا علنيا عمديا، وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التى نسبت إليها، أو بمعنى آخر تصريح مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.
وأضاف أن التشهير لا يكون تشهيرا إلا إذا تم نشره وذاع خبره وإلا لم يكن تشهيراً، موضحا أنه لكى تقوم جريمة التشهير لا بد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
أما عن العقوبة فيتحمل الفاعل فى جريمة القذف جزائية تتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانونا، بالإضافة للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.